به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: مخاطب اصلی این قانون سازمان محیط زیست است، هرچند دستگاه‌های متعدد دیگری هم در این میان وظایف و تکالیف مشخصی برعهده دارند.

وی افزود: سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی مسائل محیط زیستی، مسئول است تا نسبت به هشدارها و موارد ترک فعل در این عرصه اطلاع‌رسانی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضائی درباره دستگاه‌های متخلف گفت: در بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها ترک فعل مشاهده می‌شود. برای مثال وزارت نیرو باید در زمینه نیروگاه‌ها اقدام جدی انجام دهد و وزارت نفت نیز موظف به ارتقای کیفیت سوخت است. در برخی موارد نه تنها ارتقای کیفیت صورت نگرفته، بلکه با مخلوط کردن سوخت با محصولات درجه چندم، کیفیت آن کاهش یافته است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان یک دستگاه واحد را مقصر اصلی آلودگی هوا دانست، توضیح داد: آلودگی هوا نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و ترک فعل‌های متعدد است. در بحث خودرو، اقدامات کافی برای کاهش مصرف و بهبود کیفیت سوخت انجام نشده است و نهادهای مختلف در مجموع کوتاهی کرده‌اند.

نقدعلی تاکید کرد: قانون هوای پاک، افقی بلندمدت را تصویر کرده که اغلب نهادهای حاکمیتی در اجرای آن با ترک فعل مواجه‌اند. برای پیشبرد اهداف، باید اولویت‌بندی شود و روی بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را دارند مانند حمل و نقل عمومی و ارتقای سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، تمرکز شود.

وی افزود: تمرکز بر اولویت‌ها می‌تواند در بازه کوتاه‌مدت حدود ۶۰ درصد اهداف قانون را محقق کند.

نقدعلی در پایان تصریح کرد: عمده مشکل در وسایل نقلیه و همچنین کارخانه‌های بزرگ و کوچک است که اصول محیط زیستی در آنها کمتر رعایت می‌شود. برای پیشگیری از تخلفات و ترک فعل‌ها، دستگاه‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند و اقدامات قانونی لازم در قبال آنها انجام شود.