به گزارش خبرنگار مهر، «وقتی شورای شهر حتی به انتخاب خودش هم اعتماد ندارد»؛ این شاید بهترین توصیف برای آنچه امروز در صحن علنی شورای شهر تهران رخ داد باشد. گزارش حسابرسی شرکت «پیام رسا» در حالی روی میز اعضا قرار گرفت که حسابرس منتخب خود شورا، پس از بررسی عملکرد مالی سال گذشته این شرکت، گزارشی مشروط ارائه کرده بود؛ اما در تصمیمی کم‌سابقه، شورای شهر از رأی مثبت به همین گزارش، سر باز زد.

در سیستم‌های حرفه‌ای و شفاف، «گزارش حسابرسی مشروط» یک ابزار مهم برای شفاف‌سازی است، نه نشانه‌ای قطعی از تخلف یا فساد.

گزارش مشروط معمولاً زمانی صادر می‌شود که حسابرس، ضمن بررسی صورت‌های مالی، با محدودیت‌هایی در دسترسی به اطلاعات مواجه شده یا برخی موارد را مطابق کامل با استانداردهای حسابداری نمی‌بیند؛ اما این موارد به حدی نیست که کل صورت‌های مالی را مردود اعلام کند. به بیان دیگر، حسابرس به زبان حرفه‌ای می‌گوید: تصویر کلی صورت‌های مالی قابل اتکاست، اما چند نکته مهم باید اصلاح یا شفاف شود.

اما نکته عجیب جلسه امروز شورای شهر تهران، نه «مشروط بودن» گزارش بود و نه حتی وجود ابهاماتی که می‌توانست مورد بحث اعضا قرار گیرد و پس از ارائه مستندات رفع ابهام شود؛ بلکه تصمیم شورای شهر بود که گزارش حسابرس منتخب خود را نیز نپذیرفت.

حسابرسی که بنا بر روال، با رأی و تأیید همین شورا انتخاب شده و مأموریت خود را با دسترسی‌هایی که شورا برایش فراهم کرده، انجام داده است، حالا با رأی منفی همان نهاد مواجه می‌شود.

در عرف حرفه‌ای، اگر شورا نسبت به کیفیت گزارش حسابرسی تردید دارد، مسیر منطقی روشن است: یا باید دامنه حسابرسی را گسترش دهد، یا از حسابرس بخواهد توضیحات تکمیلی و جزئیات بیشتری ارائه کند، یا در صورت وجود مستندات جدی، حسابرس را به چالش کارشناسی بکشاند. رأی منفی به اصل گزارش، آن هم بدون تبیین شفاف دلایل برای افکار عمومی، این شائبه را تقویت می‌کند که مسئله نه «دغدغه شفافیت»، بلکه «عدم تحمل نتایج» است؛ نتایجی که شاید برای برخی خوشایند نباشد!

از زاویه‌ای دیگر، این رفتار نوعی بی‌اعتنایی به مفهوم «پاسخ‌گویی» در قبال «مسئولیت انتخاب» است. شورایی که خود حسابرس را برمی‌گزیند، به او مأموریت می‌دهد و فضای کار را برایش تعریف می‌کند، در نهایت باید مسئولیت نتایج را نیز بپذیرد.

جالب توجه اینکه طبق گزارش مشروط حسابرس، یکسری تکالیف برای شرکت پیام‌رسا معین شده بود تا ابهامات این شرکت برطرف شود اما با تصمیم عجیب و رونالدینیویی شورای شهر، همان تکالیف هم از دوش پیام رسا برداشته شد!

سوال اصلی که اعضای شورای شهر باید پاسخ دهند این است که به راستی قرار است دغدغه مردم و حل سو تفاهمات در دستور کار صحن علنی باشد یا دعواهای و دغدغه‌های سیاسی.