به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» به ریاست امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان صدا و سیما، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، بیمه مرکزی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اتاق اصناف، انجمن‌های خیریه راه و ترابری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس راه و پلیس راهور برگزار شد، مهمترین مسائل و چالش‌های پیش رو برای رسیدن به راه ایمن و شهر ایمن و همچنین راهکارهای عملی و اجرایی، مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.

یکی از اساسی‌ترین تکالیف دولت و نهادهای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق حقوق شهروندی است که ریشه در اصول مصرحه قانون اساسی، قوانین کشور و منشور حقوق شهروندی دارد، تحقق این مهم، ضامن اعتماد متقابل حاکمیت و مردم و زمینه‌ساز ارتقای عدالت، شفافیت و کارآمدی در نظام اداری و قضائی کشور می‌باشد.

افزایش نگران کننده آمار تصادفات و سوانح جاده‌ای در کشورمان به همراه خسارات بالای مادی، معنوی و جانی، موضوع مهمی است که معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری را بر آن داشت تا با برگزاری نشست هم‌اندیشی «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن»، ضمن بررسی چالش‌ها و مسائل پیش رو در این زمینه، راهکارهای علمی و عملی مناسب را در تعامل با نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به بحث و بررسی بگذارد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست، با اشاره به آمار بالای سوانح و تصادفات جاده‌ای در کشور، بر ضرورت ارائه راهکارهای علمی، عملی و مؤثر برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از این حوادث تأکید کرد.

رحیمی با بیان اینکه آثار زیانبار تصادفات و سوانح جاده‌ای بر همگان روشن است، اظهار داشت: علیرغم تلاش‌های عمومی و اجرای طرح‌ها و برگزاری کمپین‌های متنوع، متأسفانه همچنان شاهد آمار بسیار بالا و خسارت‌بار سوانح رانندگی در کشور هستیم.

وی افزود: درصد بالای خطای انسانی در کنار ناایمن بودن وسایل نقلیه و جاده‌ها، شرایطی را رقم زده که سالانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان در تصادفات و سوانح جاده‌ای جان خود را از دست داده یا دچار جراحت و نقص عضو می‌شوند. این مسئله در کنار خسارات گسترده مادی و معنوی، وضعیت ناگواری را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ایجاد کرده است.

وزیر دادگستری استفاده از توانمندی بخش خصوصی در بحث ایمنی راه‌ها و ثبت تخلفات جاده‌ای را با رعایت همه الزامات قانونی، به عنوان یکی از راهکارها و پیشنهادات پیش‌رو مطرح کرد و گفت: وظیفه داریم همه توان و ظرفیت خود را برای کاهش سوانح جاده‌ای به کار بگیریم.

رحیمی استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، تجهیز هرچه بیشتر پلیس، آموزش همگانی، نظارت جدی بر معابر و راه‌ها، افزایش ایمنی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز، در کنار ارتقای ایمنی خودروها را از جمله محورهایی دانست که باید به صورت جدی و مستمر مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت فعلی سوانح جاده‌ای در کشور و تشریح مشکلات موجود، دیدگاه‌ها، راهکارها و پیشنهادات خود را در راستای تحقق «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» مطرح کردند.