محمد کاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، با اشاره به موضوع چرایی عقب ماندگی این استان در زمینه صنعتی شدن، گفت: سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص ملی برای استان فارس، معادل ۱۰ درصد است این در حالی است که متوسط سهم صنعت از تولید ناخالص ملی برای کل کشور معادل ۱۴ درصد است که به خوبی نشان می‌دهد، استان فارس با آن همه پتانسیل و ظرفیت از متوسط کل کشور در حوزه صنعت عقب است. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی صنعت در استان فارس، فضای نامناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است؛ فضای نامساعد و نامناسب کسب‌و‌کار و قوانین مُخل و دست‌وپاگیر یکی از مهم‌ترین و به‌جدترین  موانع و غل و زنجیرهایی است که دامن کسب وکارهای صنعتی را در استان فارس گرفته است.

رحیمی در توضیح این مسئله، اظهار داشت: فضای کسب و کار در اقتصاد به مثابه زمین بازی فوتبال در نظر گرفته می‌شود که رقابت پویا و سرزنده بین تیم‌های باشگاهی(در اینجا بنگاه‌های اقتصادی) به کیفیت زیرساخت‌ها و چمن بازی و هم‌چنین ناظران عادل و قوانین معمول و تسهیل‌گر بستگی دارد.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها، ادامه داد: چنین محیطی بر طبق گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران، دارای مولفه‌های متعددی مانند ثبات سیاست‌ها و قوانین، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، تغییرات قیمت مواد اولیه و … است. دشواری تامین مالی از بانک‌ها یا به دیگر بیان، اخذ اعتبار و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار در هر منطقه‌ای قلمداد می‌شود که استان فارس در این زمینه به شدت ضعیف عمل کرده است.

رحیمی با بیان این نکته که طبق گزارش بانک مرکزی ایران در آبان سال ۱۴۰۰، استان فارس ۳٫۹ درصد از کل سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده است و از این حیث بعد از تهران با ۵۳ درصد، اصفهان با ۵٫۴ درصد و خراسان رضوی با ۴٫۳ درصد در رده چهارم از نظر حجم سپرده بانکی (حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان) قرار دارد، گفت: اما نگاهی به شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که این استان در حوزه تسهیلات‌دهی جهت واحدهای تولیدی و اقتصادی وضعیت به مراتب ضعیفی دارد به نحوی که کمتر از ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی این استان صرف پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی شده است. این در حالی است که نسبت مذکور برای متوسط کل کشور ۷۳ درصد است.

وی از این موضوع این گونه نتیجه گیری کرد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فارس همراهی لازم را ندارند و لازم است که مجموعه سیاستگذاری استان فارس در مقابل سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها انجام می‌دهند برخوردهای جدی‌تر داشته باشند. افزون بر این، در استان فارس از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز استفاده چندانی برای رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی نشده است که می‌طلبد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت‌ها بیش از پیش فراهم شود.