چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: احکام ماده ۱۰۰ فقط در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و ارتباطی به شورا ندارد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه جلسه شهرداران تهران در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت الزامات قانونی خبر داد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه مقرر کرد در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه تغییر کاربری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و حکم اعاده وضع سابق صادر شود.

شهردار تهران بر اهمیت نقش هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در جلوگیری از فساد اداری تاکید کرد.