عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات اخیر شهرداری تهران در حوزه املاک و مستغلات بیان کرد: طی دوره اخیر، صدور سند تک برگی برای ۲۱۵۰ ملک تحت اختیار شهرداری نهایی شده است. ارزش این املاک حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این اقدام، گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت قانونی شهرداری و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی آینده محسوب می‌شود.

به گفته وی، در کنار این اقدام، مجموعه‌ای از ۱۸۵ توافق میان شهرداری، دستگاه‌های حاکمیتی و اشخاص حقیقی منعقد و به ثبت رسیده است. ارزش مالی این توافق‌ها در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده و بخش عمده آن‌ها با هدف رفع معارض از اراضی و املاک مرتبط با پروژه‌های شهری انجام گرفته است.

محمدخانی با بیان اینکه نتیجه فرآیند مذکور، آزادسازی بستر پنج پروژه اولویت‌دار شهری بوده که برخی از آن‌ها سال‌ها به دلیل مشکلات حقوقی و عدم توافق در مرحله توقف کامل باقی مانده بودند، ادامه داد: با تحقق این توافق‌ها، مسیر برای آغاز یا ادامه اجرای پروژه‌هایی چون توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری، احداث مسیرهای بزرگراهی و اجرای طرح‌های خدماتی گشوده شد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به راه‌اندازی «سامانه جامع نوین املاک و مستغلات شهرداری تهران» اظهار کرد: این سامانه در دوره ششم مدیریت شهری با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های ملکی، حذف فرایندهای دستی و کاغذی و افزایش دقت در ثبت و بازیابی اطلاعات طراحی شد.

وی افزود: به‌روزرسانی مداوم داده‌ها در سامانه شفافیت در حال انجام است تا ارزیابی عملکردها و نظارت مردمی بر دارایی‌های شهری آسان‌تر شود. این تحول دیجیتال، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌تر املاک شهرداری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه املاک و مستغلات محسوب می‌شود.

محمدخانی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره وضعیت مولدسازی املاک در دوره جدید مدیریت شهری، توضیح داد: تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از محل همین سازوکار صورت گرفته است. تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس‌رانی به منابع مالی حاصل از مولدسازی دارایی‌های راکد شهرداری وابسته بوده و این سیاست، از ایجاد فشار مالی بر بودجه عمومی جلوگیری کرده است. همچنین در نتیجه این فرایند، توان مالی لازم برای تسویه و تعدیل بخشی از بدهی‌های گذشته شهرداری به بانک‌ها فراهم شده است.

سخنگوی شهرداری تهران به موضوع شفاف‌سازی مالی اشاره و اعلام کرد: گزارش‌های مالی به‌صورت مستمر به شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارائه می‌شود. این گزارش‌ها شامل جزئیات مربوط به نحوه مصرف منابع حاصل از مولدسازی، پیشرفت پروژه‌های عمرانی، و مشخصات املاک واگذارشده یا در حال استفاده است.

وی افزود: برنامه تعیین تکلیف املاک بلااستفاده در دستور کار شهرداری قرار دارد. بسیاری از این املاک، سال‌ها بدون کاربری مشخص رها شده و تنها هزینه‌های نگهداری سنگین به مجموعه تحمیل کرده‌اند. در دوره تازه مدیریت شهری، بررسی وضعیت این املاک در قالب طرح‌های کارشناسی آغاز شده تا از طریق تبدیل آن‌ها به کاربری‌های فعال یا فروش به متقاضیان واجد صلاحیت، بار مالی شهرداری کاهش پیدا کند.

محمدخانی در پایان تصریح کرد: تثبیت مالکیت املاک و شفاف‌سازی اطلاعات ملکی نه‌تنها به حفظ منافع عمومی کمک می‌کند بلکه بستر اجرای روان‌تر پروژه‌های شهری را فراهم می‌سازد. با تداوم این مسیر، انتظار می‌رود میزان معارض‌های ملکی در پروژه‌های آتی کاهش یابد و اعتماد عمومی به عملکرد شهرداری در حوزه مدیریت منابع مالی و دارایی‌ها افزایش پیدا کند.