به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری از محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل جبران کسر قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه، فقهای شورای نگهبان نظریه مهمی ارائه دادند که تعادل میان حقوق بیمه‌گذاران و تعهدات بیمه‌گران را مشخص کرد. این نظریه ضمن تأیید قانونی بودن محدودیت‌های بیمه، بر لزوم جبران خسارات مازاد توسط مقصران حوادث تأکید کرد و برداشت نادرست برخی محاکم موجود از «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را تصحیح کرد.

برای بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و تأثیرات آن بر حقوق شهروندان، با سیدحسن حیدری، پژوهشگر حقوق بیمه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، گفتگو کرده‌ایم.

ممکن است ابتدا برای خوانندگان توضیح دهید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که منجر به این شکایت شده است؟

ماجرا از خرداد ۱۴۰۳ آغاز شد. در آن زمان آئین‌نامه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح شد و برای اولین بار شرکت‌های بیمه موظف شدند علاوه بر هزینه تعمیر خودرو، کسر قیمت یا همان افت قیمت وسیله نقلیه را نیز جبران کنند. منظور از کسر قیمت این است که حتی پس از تعمیر کامل خودرو، ارزش بازاری آن خودرو به دلیل تصادف کاهش می‌یابد.

بعد از آن شورای عالی بیمه دستورالعملی تصویب کرد که سه محدودیت مهم را برای جبران کسر قیمت خودرو اعمال می‌کرد. بر اساس آن اولاً خسارت به برخی قطعات مثل سپر، چراغ، شیشه و تایر مشمول پرداخت کسر قیمت نمی‌شد. ثانیاً، خودروهای بالای ده سال اصلاً مشمول دریافت این خسارت نبودند و ثالثاً حداکثر خسارت قابل پرداخت بیست درصد ارزش خودرو تعیین شد.

همین محدودیت‌ها باعث شکایت در دیوان عدالت اداری شد؟

بله، یکی از شهروندان به نام آقای رحمتی این محدودیت‌ها را خلاف موازین شرعی دانست و برای ابطال آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. رحمتی بر اساس احادیث نبوی و برخی قواعد فقهی استدلال کرد که ضرر زننده باید کلیه زیان‌ها را جبران کند و هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و تعیین محدودیت‌های مذکور در این خصوص خلاف شرع است.

حالا چرا این شکایت که در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود به فقهای شورای نگهبان ارجاع شد؟

ماجرا این است که طبق قانون، وقتی شهروندی از مصوبه‌ای از جهت مغایرت با موازین شرعی به دیوان عدالت اداری شکایت کند، دیوان موظف است پرونده را به فقهای شورای نگهبان ارسال کند. در این پرونده نیز شاکی ادعا کرده بود که محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل کسر قیمت خودرو مغایر احادیث مختلف و قواعد فقهی است. از آنجا که شکایت جنبه شرعی داشت، دیوان عدالت اداری مطابق بند ۱ ماده ۸۷ قانون خود، پرونده را به همراه تمام اسناد برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.

به نظر پیش از ورود به موضوع اصلی نیاز است توضیح بیشتری در خصوص این صلاحیت شورای نگهبان بدهید، چون موضوع به نظر جدید است.

البته این فرایند سال‌هاست که در حال انجام است و بیش از صدها مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان تا کنون ابطال شده است اما حقوقدانان، قضات و وکلا کمتر به آن توجه داشته‌اند. این فرایند مستند به قانون دیوان عدالت اداری و بر مبنای اصل ۴ قانون اساسی است که تصریح می‌کند کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان صلاحیت انحصاری تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با موازین شرعی را دارند. نظر آن‌ها در این خصوص لازم‌الاتباع است، یعنی دیوان عدالت اداری موظف است مطابق نظر فقهای شورای نگهبان عمل کند. اگر فقها مصوبه‌ای را مغایر شرع اعلام کنند، دیوان بلافاصله آن را باطل می‌کند، و اگر مغایر شرع ندانند، شکایت رد می‌شود. این سازوکار باعث می‌شود که تشخیص مسائل شرعی در مقررات اداری توسط مراجع ذی‌صلاح فقهی انجام شود و وحدت رویه در این زمینه تضمین شود.

نظر نهایی فقهای شورای نگهبان خصوص پرونده بیمه خودروها چه بود؟

فقهای شورای نگهبان در خصوص شکایتی که به آن اشاره شد اینگونه اظهارنظر کردند: با توجه به اینکه آنچه در مواد مورد شکایت ذکر شده مربوط به تعهداتی است که شرکت بیمه طبق قانون و قرارداد در برابر بیمه‌گذار دارد، مفاد آن خلاف شرع نیست؛ و اما در خسارات افزون بر این از جهات مختلف، طبق قواعد عمومی ضمان، خسارات بایستی اعمال شود.

این نظریه دو بخش دارد. بخش اول می‌گوید محدود کردن تعهدات شرکت بیمه در چارچوب قرارداد و قانون مشکل شرعی ندارد. یعنی شرکت بیمه بر اساس قراردادی که با بیمه‌گذار منعقد می‌کند، موظف است به همان میزان مذکور در قرارداد جبران خسارت کند و در واقع طرفین ملتزم به قرارداد منعقد شده هستند؛ نه بیشتر و نه کمتر. اما بخش دوم که بسیار مهم است تأکید می‌کند که خسارات بیش از سقف بیمه باید طبق قواعد عمومی ضمان و مسئولیت مدنی جبران شود. یعنی اگر خسارت واقعی بیش از آنچه بیمه پرداخت می‌کند باشد، مقصر حادثه باید مابه‌التفاوت را خود بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی پرداخت کند.

آیا این تصمیم همانطور که برخی حقوقدانان اظهار داشته‌اند، تفسیر نادرستی از قانون را تصحیح کرده است؟

دقیقاً همین‌طور است. تا قبل از این نظریه، برخی تبصره ۳ ماده ۸ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را این‌گونه تفسیر می‌کردند که خسارات بالاتر از «خودروی متعارف» اصلاً غیرقابل جبران است. اما فقهای شورای نگهبان روشن کردند که این تفسیر صحیح نیست. آن تبصره فقط سقف تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند، نه سقف جبران کلی خسارت.

این موضوع چه تأثیری بر رویه قضائی خواهد داشت؟

این نظریه می‌تواند تأثیر عمیق و بسیار ملموسی در رویه‌های قضائی داشته باشد. محاکم حالا باید با صراحت، مقصران حوادث را محکوم به جبران خسارات مازاد بر سقف بیمه کنند. مثلاً اگر خودروی شما ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشت و ۱۵۰ میلیون کسر قیمت پیدا کرد، بیمه فقط ۱۰۰ میلیون (۲۰ درصد) می‌پردازد، اما مقصر باید ۵۰ میلیون باقیمانده را جبران کند.

قبل از این، بسیاری فکر می‌کردند اگر خسارتشان بیش از سقف بیمه باشد، نمی‌توانند مطالبه کنند. اما حالا روشن شده که خسارت کامل خود را می‌توانند از مقصر بگیرند. البته این به شرطی است که مقصر توان مالی داشته باشد و باقی قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز موجود باشند.

نظر شورا در استثناهای تعیین شده برای برخی قطعات نیز تغییری ایجاد کرده است؟

فقهای شورای نگهبان این استثناها را خلاف شرع ندانستند. دلیل این امر این است که این محدودیت‌ها در چارچوب تعهدات قراردادی بیمه‌گر قرار دارد. اما نکته مهم این است که اگر تعویض این قطعات واقعاً موجب کسر قیمت شده باشد، باز هم مقصر باید آن را جبران کند.

محدودیت سنی ده ساله چطور؟

این محدودیت نیز در چارچوب تعهدات بیمه‌گر پذیرفته شده است. منطق آن این است که خودروهای قدیمی‌تر معمولاً کسر قیمت قابل توجهی ندارند اما اگر در موردی خاص واقعاً کسر قیمت اتفاق افتاده باشد، مقصر همچنان باید آن را جبران کند.

با تمام این جهات این تصمیم چه پیامی برای شرکت‌های بیمه و شهروندانی که درگیر پرونده‌های جبران خسارت به خودروهایشان هستند، دارد؟

پیام روشن است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تعهدات خود را در چارچوب قانونی محدود کنند، اما باید این محدودیت‌ها را صریحاً در قراردادها ذکر کنند. همچنین آن‌ها نمی‌توانند به بیمه‌گزاران بگویند که هیچ راهی برای جبران خسارات اضافی وجود ندارد؛ زیرا راه قانونی مراجعه به مقصر همچنان باز است.

شهروندان نیز باید بدانند که اولاً، اگر می‌خواهند پوشش کاملی داشته باشند، باید بیمه‌های تکمیلی تهیه کنند. ثانیاً، اگر در تصادف زیان‌دیده شدند و خسارتشان بیش از آنچه بیمه پرداخت می‌کند باشد، حق قانونی دارند مابه‌التفاوت را از مقصر مطالبه کنند. ثالثاً، نباید فکر کنند که محدودیت‌های بیمه یعنی عدم امکان جبران کامل خسارت.

نقش محاکم در اجرای این نظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اجرای این نظر قطعاً محاکم نقش کلیدی دارند. آن‌ها باید در رسیدگی به پرونده‌های تصادف، علاوه بر تشخیص مقصر، میزان واقعی خسارت کسر قیمت را نیز تعیین کنند. سپس بخشی که بیمه پرداخت نکرده را از مقصر مطالبه کنند. این کار نیازمند کارشناسی دقیق است و محاکم باید از کارشناسان معتبر استفاده کنند.

البته ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های رسیدگی افزایش یابد، اما در درازمدت این تصمیم باعث عدالت بیشتر می‌شود؛ چراکه در نتیجه این نظر مقصران حوادث نمی‌توانند پشت محدودیت‌های بیمه پنهان شوند و زیان‌دیدگان حق کامل خود را دریافت می‌کنند. این امر حتی ممکن است انگیزه‌ای برای رانندگی محتاط‌تر باشد.

آیا این نظریه تأثیری بر پرونده‌های قبلی نیز خواهد داشت؟

بله، این نظریه می‌تواند برای پرونده‌های در حال رسیدگی و پرونده‌های گذشته مؤثر باشد. کسانی که قبلاً فکر می‌کردند نمی‌توانند خسارات مازاد بر سقف بیمه را مطالبه کنند، حالا با استناد به این نظریه می‌توانند از مقصران خود خسارت بگیرند؛ چرا که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است و اکنون که فقهای شورای نگهبان به صراحت در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند، این مسأله باید به پرونده‌های پیشین نیز تسری پیدا کند.

مهم‌ترین نکته این است که این نظریه تعادل عادلانه‌ای برقرار کرده. از یک سو حقوق شرکت‌های بیمه در محدود کردن تعهدات خود در چارچوب قانون محفوظ ماند، از سوی دیگر حق زیان‌دیدگان برای دریافت جبران کامل خسارت تضمین شد. این نشان‌دهنده عمق نگاه فقهای شورای نگهبان در تعامل با مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی معاصر ما است. نکته دیگر اینکه این تصمیم برداشت نادرست موجود از تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری را تصحیح کرد و روشن شد که محدودیت‌های بیمه به معنای عدم امکان جبران کامل خسارت نیست و امید است با اصلاح رویه محاکم، پرونده‌های جبران خسارت خودرو با عدالت بیشتری رسیدگی شوند.