اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تعدادی پلاک ثبتی بر تصمیم گیری عادلانه برای املاک زیر ۵۰۰ متر تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاه و سومین جلسه شورا، دو مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضا قرار گرفتند و جعفر بندی شربیانی در خصوص اولین پرونده گفت: ملکی در منطقه یک به مساحت ۲۸۲ متر مربع است که سند مالکیت آن متعلق به سال ۱۳۲۵ آن را یک قطعه زمین مشجر قید کرده است و حدنصاب آن ۶ اصله است اما هیچ درختی نداشته است و با این حال کمیسیون بخاطر سند، آن را باغ می‌داند.

مهدی پیرهادی نیز در این خصوص متذکر شد: در این زمین و بسیاری زمین‌ها، در دهه‌های گذشته هیچ درختی کاشته نشده است و لذا فاقد درخت به اندازه کافی است و باید برای اینگونه زمین‌ها یک تصمیم واقعی گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان صاحبان این زمین‌ها را مجاب کرد که به توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار کمک کنند و در عوض املاک ایشان غیر باغ اعلام شوند.

سید احمد علوی نیز طی تذکری گفت: مساحت این ملک زیر ۳۰۰ متر است و از همین روی مشمول قانون ۳۰۰ متر بوده و همچنین در حال حاضر ساخته شده و مسکونی است.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون باغات در پاسخ علوی اظهار کرد: در گذشته مبنا ۵۰۰ متر بود و املاک زیر ۵۰۰ متر باغ محسوب نمی‌شد؛ اما در اصلاحیه سال ۱۴۰۰ مبنا ۳۰۰ متر قرار گرفت و از همین روی، قانون ۳۰۰ متر مربوط به قطعات ملکی تفکیک شده است نه ملکی که ساخته شده و مسکونی است. همچنین در سند این ملک عبارت زمین مشجر آمده است.

در پایان چمران پیشنهاد کرد که این پرونده و همه پرونده‌های زیر ۵۰۰ متر به کمیسیون بازگشت کند که این پیشنهاد تصویب شد.

پلاک ثبتی دیگری که مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت ملکی به مساحت ۹۵۵ متر در محله دزاشیب واقع در منطقه یک بود که هیچ‌کدام از شرایط باغ بودن را نداشت و لذا کمیسیون آن را غیر باغ دانست.

احمد صادقی در مخالفت با نظر کمیسیون اظهار کرد: در پرونده آمده است که این ملک واقع در پهنه سبز و پوشیده از درخت است و در سال ۷۸ از ملکی بزرگ‌تر تفکیک شده و در دوره گذشته شورا برای آن رأی باغ صادر شده است.

چمران متذکر شد: ملک در پهنه سبز قرار دارد اما دارای درخت به تعداد کافی نبوده است، مضاف بر این، تمام منطقه دزاشیب سابقا باغ بوده و پهنه سبز محسوب می‌شده، لذا نمی‌توان بابت پهنه سبز آن را باغ شمرد.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن ملک به رأی گذاشته شد و با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.