به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی، در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه»، افزود: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند هرگونه دخالت مجلس در امور اجرایی مطلقاً ممنوع، شورای شهر هم نباید در امور شهرداری دخالت کند و هرجایی که عضو شویم باید کلمه ناظر اضافه شود و اگر رأی بدهیم دخالت در کار اجرا است.

وی همچنین در ادامه و در جریان بررسی لایحه شهردار تهران درباره «اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران» گفت: تذکرم درباره رعایت قانون است. در کمیسیون مطرح کردم اما اعضای کمیسیون نظر بنده را نپذیرفتند. ابتدا ماده چهار آئین نامه استخدامی شهرداری را می‌خوانم که می‌گوید سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید. یعنی قبل از اینکه ما در مورد هر نوع تغییر ساختاری بخواهیم در شورا بحث کنیم باید ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری را رعایت کنیم. ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می‌گوید دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت‌های یک، دو و پنج بند الف و قسمت سه بند ب ماده ۱۱۲ بند چهار این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوطه برای تمامی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون لازم الااجرا است.

امانی خاطرنشان کرد: وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و همه مؤسسات دولتی اعم از آن‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به همه لوایح استخدامی و هر نوع اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً نسبت به لوایح موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند. در کمیسیون هم گفتم که شهرداری قبل از اینکه لایحه را به شورا بدهد باید در ابتدا این درخواست را از سازمان امور اداری استخدامی کشور بکند و موافقت اصولی این سازمان را کتباً بگیرد و سپس لایحه‌اش را به شورای شهر ارائه دهد.

وی تاکید کرد: تاکید شده لوایح را پیش از اینکه در صحن شورا بررسی شود باید از سازمان امور اداری استخدامی کشور موافقت بگیرد و من در کمیسیون گفتم و در حال حاضر می‌گویم که این مرحله قانونی طی نشده و خواهش می‌کنم این لایحه از دستور خارج شود و شهرداری موافقت اصولی بگیرد و سپس به شورا بیاید و ما در مورد ماهیت آن بحث کنیم.