مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران به منظور شفاف سازی درخصوص صورت‌ جلسه وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمی، با اشاره به تذکری که ریاست شورای اسلامی شهر تهران درباره صورتجلسه «وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه» که اخیراً در مجموعه مدیریت شهری تهران تنظیم و ابلاغ شده است، گفت: در خصوص نکته‌ای که جناب آقای مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته شورای اسلامی شهر مطرح کردند، توضیحاتی را در مورد بندهای مختلف این صورتجلسه ارائه می‌کنم.

وی درباره بند یک این صورتجلسه توضیح داد: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه‌ای تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن، مجموعه تخلفات ساختمانی که به عنوان رواداری در حین اجرا اتفاق افتاده را تعیین تکلیف کرده اما اجرای این مصوبه صرفاً معطوف به پروانه‌های ساختمانی است که از تاریخ اول مرداد ماه سال ۹۹ به بعد صادر شده اند. مسئله‌ای که وجود داشت، مناطق مکرراً در استعلامات کتبی و شفاهی و یا شهرداران محترم در جلسات شورای شهرداران و جلسات هم اندیشی، این موضوع را مطرح می‌کردند که در مواجهه با تخلفات مربوط به پروانه‌هایی که قبل از مرداد ماه سال ۹۹ صادر شده اند، به چه صورت باید عمل شود.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ادامه داد: بسیاری از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ملاک عمل در مجموعه شهرسازی شهرداری تهران، مصوبات وزارت کشور در سنوات گذشته و قدیمی است که یکی از این صورت جلسات که اکنون هم ملاک عمل قرار دارد و لغو نشده، مصوبه سال ۹۶ شورای شهرداران است و در آن قید شده که تخلفات ساختمانی، به شرط نداشتن اضافه طبقه نسبت به پروانه ساختمانی و ضوابط ملاک عمل و صرفاً منوط به توسعه و افزایش بنا با رعایت حقوق مجاورین و مشروط به نداشتن شاکی خصوصی، در مناطق تعیین تکلیف شوند و ما در صورتجلسه وحدت رویه، صرفاً به مصوبه سال ۹۶ شورای شهرداران که ملاک عمل مناطق بوده، اشاره و قاعده جدیدی وضع نگردیده است.

سلیمی با اشاره به استناد قانونی بند ۲ صورتجلسه وحدت رویه، بیان کرد: در متن این صورتجلسه صراحتاً قید شده که طبق تبصره یکم از ماده سوم مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق»، مبنای محاسبه و رسیدگی به تخلفات ساختمانی، سطح و سطوح پروانه و حقوق قانونی پلاک است. صراحتاً در پیوست شماره ۲ ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه‌های سکونت بر اساس جدول پیوست شماره یک سند طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶، نحوه تعیین تراکم، سطح اشغال و پیشروی برای املاک با توضیحاتی ذیل جدول قید شده است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ادامه داد: بسیاری از املاک در زمان صدور پروانه در سنوات گذشته از سقف تراکم مجاز خود استفاده نکرده‌اند. به عنوان مثال اگر می‌توانستند سطح اشغال و پیشروی ۶۰ درصد به علاوه ۲ را به عنوان حقوق قانونی خود داشته باشند، پروانه را در محدود ۶۰ درصد و یا کمتر از ۶۰ درصد به علاوه ۲ گرفته اند، در اینجا آن حقوق قانونی که در پروانه قید نشده را به عنوان یکی از حقوق پلاک متصور شدیم و بر اساس همین مستندی که بیان شد، نحوه رسیدگی به تخلفات بر مبنای سقف تراکم قانونی و ملاک عمل هر پلاک بر اساس موضوعات قید شده در بند ۲ است.

وی درباره مستند قانونی بند ۳ صورتجلسه مذکور، گفت: بر اساس بند ۲ نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در پهنه سکونت که در ساختار پهنه بندی شهر تهران در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی عنوان شده، با هدف کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در پهنه‌های سکونت، اجازه داده شده که املاک تجاری خرد موجود به منظور رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین محلات، تعیین تکلیف و تثبیت شوند و ما به استناد مقدمه‌ای که در دفترچه طرح تفصیلی در ساختار پهنه بندی قید شده، این صورتجلسه را صرفاً به منظور روش هماهنگ برای رسیدگی به تخلفات تجاری مناطق آورده ایم و قرار بر احداث تجاری در پهنه سکونت بدون حقوق نیست، ضمن اینکه می‌بایست رعایت حقوق مالکین مشاعی و رعایت حقوق مجاورین در تعیین تکلیف پرونده‌ها در کمیسیون‌های داخلی مناطق ملاک عمل قرار بگیرد.

سلیمی با اشاره به بند ۴، حسب تاکید ریاست شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: ما در این بند، در راستای اجرای بند ۲ صورتجلسه ۶۲۳ کمیسیون ماده پنج که پیش نویس و دستورالعملی در ارتباط با ارتفاع ساختمان به عهده شهرداری تهران قرار داده شده است، عمل کردیم و طی چند ماه گذشته در حال بررسی و تدوین این دستورالعمل بودیم و در بند ۴ این صورتجلسه اشاره کردیم که این دستورالعمل ظرف ۷۲ ساعت توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تهیه و به مناطق ابلاغ شود که تقریباً جمع بندی و نهایی شده و به امید خدا در اسرع وقت و در راستای مصوبه کمیسیون ماده ۵ به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در خصوص بند ۵ صورتجلسه، گفت: مشاهده شکل بنا و نحوه پیشروی بنا به خصوص در محلات کم برخوردار و املاک ریزدانه نشان می‌دهد که این محلات عمدتاً به صورت ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر شکل گرفته اند. بند ۲-۸ ضوابط طرح تفصیلی هم توده گذاری را در محدوده ۷۰ درصد پلاک در کلیه زیر پهنه‌ها بلامانع اعلام کرده و ما در این صورت جلسه، در راستای لایحه‌ای که به اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده بودیم و برای پاسخگویی به پیگیری‌های مکرر مناطق، اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه، با هدف رونق ساخت و ساز به ویژه در بافت‌های فرسوده و املاک ریزدانه این امکان را در سامانه شهرسازی برقرار کردیم که در این صورتجلسه نیز به این نکته اشاره شده است.

وی در توضیح موارد مربوط به جابجایی اشجار تصریح کرد: عوارض مربوط به این موضوع به حساب خزانه واحد شهرداری واریز خواهد شد و اگر ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، همکاران ما در مجموعه معاونت خدمات شهری و سازمان بوستان‌ها، پاسخگو خواهند بود.

سلیمی ادامه داد: مردم شریف شهر تهران، انتظارات ویژه ای از این دوره مدیریت شهری دارند و چشم انتظار وقوع اتفاقات خوب در حوزه‌های مختلف مجموعه مدیریت شهری هستند. تصمیمات و اقدامات ما نیز قطعاً در مدار قانون خواهد بود و امیدواریم حرکت ما در جهت رفع موانع تولید و مانع زدایی در حوزه ساخت مسکن به نتایج خوبی به ویژه برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه برسد.

وی اظهار کرد: در اینجا لازم می‌دانم به نمایندگی از مجموعه شهرداری تهران، از دقت نظر مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران تشکر و قدردانی داشته باشم و از آنجایی که هنوز جلسه‌ای فی ما بین مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران به منظور رفع ابهامات در خصوص صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه، برگزار نشده، اعلام آمادگی می‌کنم، هر زمان که مهندس چمران دستور بدهد، به منظور ارائه توضیحات تکمیلی، خدمت ایشان و سایر اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر خواهیم شد.