به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، محمدیعقوب باقری نماینده شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و عضو هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها در دیدار با مدیر کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: در استانی هستیم که مسائل قومی و قبیله ای حرف اول را می‌زند و در شهرستان‌هایی که اکثریت قومی، غالب است نزاع دسته جمعی بیشتر اتفاق می‌افتد بنابراین دادگستری استان اگر در زمینه آموزش مباحث فرهنگی برای دانش آموزان، شورائیان و ‌.‌.‌. اقدام نماید قطعاً خیلی از تخلفات کمتر می‌شود‌.

وی افزود: اکثر موارد فساد و یا اختلاس که گریبان‌گیر اعضای شوراها می‌گردد بدلیل عدم آگاهی به شرح وظایف و اختیارات شان است و انتظار داریم در کارگاه‌های آموزشی شوراها صاحب نظران و قضات دادگستری به‌عنوان مدرس حضور داشته باشند و آگاهی‌سازی‌های لازم را انجام دهند‌.

باقری با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف یکی از بازوان دادگستری می‌باشد ، تصریح کرد: پیشنهاد می‌گردد فارغ التحصیلان حقوق عضو جامعه شورایی استان در ترکیب هیات‌های حل اختلاف حضور داشته باشند تا کمک کنند در آرای هیات حل اختلاف  در شهرستان‌هایی که تابع آداب و رسوم قومی و قبیله ای هستند، مجازات و بخشش‌ها با عدالت بیشتری انجام شود‌.

وی با اشاره به اینکه مجازات‌ها اگر بازدارنده نباشند، تأثیرگذار نیستند، افزود: در خصوص مجازاتهای بازدارنده و جایگزین حبس خصوصاً مواد ۴۲۶ و ۴۷۷ و ۴۷۴ و ماده ۷۷ انتظار می‌رود که دادگستری استان با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استانها، موافقت اصولی و تا حد امکان با این مواد در استان را معمول کنند.

باقری اذعان داشت: مشکل زمین‌های کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی مربوط به کشاورزان لردگان و خانمیرزا زیاد است و اختلاف بین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده و زمین‌هایی که شرایط کشت را دارند جزء منابع ملی و زمین‌هایی که در دامنه کوه هستند آزاد اعلام ‌کنند‌، که ضروری است این موضوع رسیدگی شود‌.

وی تأکید کرد: بهتر است که قضات در هیئت‌های تطبیق هماهنگی بیشتری با فرمانداران و بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی استان و شهرستان‌ها داشته باشند و موارد مطرح در هیئت‌های انطباق را دقیق بررسی نمایند تا جهت پیشگیری از وقوع جرم و اعمال خلاف قانون توسط شوراها جلوگیری شود.

باقری همچنین احیای شوراهای صلح و سازش در استان همانند ریش سفیدان قدیم را خواستار شد و افزود: احیای شوراهای صلح و سازش در شهرستان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد که در این خصوص می‌توان از ظرفیت شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و بخش‌ها نهایت استفاده را برد‌.

پایان پیام/