به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این الحاقیه آمده است: به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دوماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: شهرداری‌ها هر اموالی که بخواهند بفروشند باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر خود برسانند، در حقیقت اینجا می‌خواهیم در قالب یک سیاست‌گذاری که نیازی به تعیین سقف هم ندارد به شورای شهر اجازه بدهیم که شهرداری‌ها بتوانند املاک موجودی آنها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند.
 
وی یادآور شد: این یک بخش از مشکلات جدی شهرداری‌ها است که باقی مانده، کما اینکه حتی در تعهدات مربوط به وام‌هایی که می‌گیرند و در آنها ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها متعهد می‌شوند نیز با این مشکل مواجه هستند بنابراین این یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند این را نپذیرند.