به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام حمایت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور از برنامه‌ها و اقدامات انقلابی قوه قضائیه طی مدت اخیر، از آمادگی شورای اسلامی شهر تهران برای همکاری صمیمانه و نزدیک با دستگاه قضا در جهت پیشبرد هرچه بهتر امور قضائی خبر داد.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا با همکاری قوه قضائیه می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که شکایاتی نظیر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری که امروز به شکایات جاری تبدیل شده‌اند، از برنامه‌های دستگاه قضائی حذف شود.

چمران با اشاره به توقف و لغو بسیاری از احکام ماده ۱۰۰ در دادگاه یا دیوان عدالت اداری، گفت: در صورت وضع سازوکار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.

اقراریان: در دوره گذشته شهری زمین مردم را می‌گرفتند و پولشان را نمی‌دادند

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه به تشکیل ۲۵ هزار پرونده از ناحیه شهرداری‌ها برای دستگاه قضائی طی دوره‌های پیشین گریزی زد و با اشاره به برخی ظلم‌هایی که شهرداری‌ها طی ادوار گذشته به شیوه‌های مختلف در حق مردم می‌کردند، گفت: به عنوان مثال، متأسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که زمین مردم از سوی شهرداری گرفته و بخشی از ثمن معامله به مالک زمین پرداخت می‌شد اما هنگامی که زمین در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت پول مردم به صورت تمام و کمال داده نمی‌شد.

وی افزود: چنانچه شهرداری‌ها کماکان بر حرکت در مدار قبلی و الگوی گذشته خود که الگویی اشتباه بود اصرار داشته باشند، درب بر روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز می‌چرخید.

اقراریان همچنین لازمه حل بسیاری از مسائل و مشکلات را هماهنگی و همدلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر دانست و با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته از سوی اعضای شورای شهر طی مدت اخیر گفت: در جریان همکاری‌ها و همفکری‌های دستگاه‌ها با یکدیگر، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات حل می‌شود و در این مواقع است که متوجه می‌شدیم مشکل در بسیاری از موارد از قانون نیست؛ به عنوان مثال، مدتی پیش مراجعه‌ای به دادگستری شهرری داشتم و پس از آنکه موضوعی را با دادستان در میان گذاشتم، ایشان دستوری صادر کردند که به موجب این دستور، امروز شاهد حل مشکلات مردم هستیم.

عباسی: دستگاه قضا به موضوع عدم پرداخت بودجه مصوب از سوی دولت‌های پیشین در راستای توسعه شهر تهران ورود کند

معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه، از رشد و تنوع گسترده جمعیت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای به عنوان مسائل اولویت‌دار کلان‌شهر تهران یاد کرد و گفت: مدیریت این موارد قطعاً نیازمند همکاری‌های سازمانی و چندجانبه و همچنین حمایت‌های قضائی است.

عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز طی سخنانی خواستار ورود دستگاه قضائی به موضوع عدم پرداخت بودجه مصوب از سوی دولت‌های پیشین در راستای توسعه شهر تهران شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، حذف استعلامات در فرآیند صدور پروانه را مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک دانست و گفت: از رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم در زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، دستوری انقلابی بدهند تا علاوه بر شفاف‌سازی، در زمینه صدور پروانه نیز تسریع صورت بگیرد و جلوی بسیاری از تخلفات در این حوزه گرفته شود.

پیرهادی: ۱۲۹ ساختمان در تهران در وضعیت پرخطر هستند

پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران که ۱۲۹ مورد از آنها در شرایط پُر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار حمایت‌های قضائی در زمینه رفع خطر از این ساختمان‌های ناایمن شد.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه موتورسیکلت‌های قانون‌گریز به بحرانی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند، گفت: ساماندهی این موضوع نیازمند یک تصمیم جدی و کارشناسی از سوی حاکمیت است.

آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، پیشنهاد کرد که سازوکاری برای ارائه نقطه نظرات مشورتی کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.

رامندی معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به وصول ۲۰ هزار فقره اعتراض در سراسر کشور در باب احکام تخریب صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ طی سال گذشته، از ردّ ۸۰ درصد این شکایات و ارجاع ۲۰ درصد آنها جهت رسیدگی مجدد خبر داد.